الرئيسية » الرئيسية » بلاغ حزب جبهة القوى الديمقراطية حول تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين.

بلاغ حزب جبهة القوى الديمقراطية حول تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين.

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، بقلق بالغ، ما تعيشه منظومة التربية والتكوين، من أوضاع مضطربة، ومرشحة لمزيد من الاحتقان والتعقيد، على خلفية سلسلة الإضرابات، التي يخوضها آلاف الأساتذة، بمختلف مدارس المملكة، وذلك في ظل سياق وطني يتميز بحوار سياسي، مليء بالمزايدات، في التعاطي مع الرؤية الاستراتيجية، لمشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يتابع باهتمام بالغ، تطورات ما بات يعرف بملف الأساتذة المتعاقدين، في استحضار لمطالب وهواجس أسرة التعليم، وأسر وأولياء التلاميذ، على السواء،  يشدد على أن شأن التربية والتكوين، يهم قطاعا استراتيجيا، لا يحتمل أية مزايدات، أيا كانت خلفياتها، بالنظر لما يشكله من أهمية بالغة لمستقبل المغرب والمغاربة، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، للانكباب بالجدية المطلوبة، والتضامن الحكومي المسؤول، على معالجة الموضوع، من كافة جوانبه المرتبطة بالمنظومة التربوية وبالأبعاد الاجتماعية.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يعبر عن استغرابه، من التلكؤ الحكومي في اعتماد تدبير ناجع للملف، يدعو الحكومة، إلى نهج أسلوب الحوار، من منظور استراتيجي يراعي مصالح كافة الأطراف، ويصون المصالح الكبرى للوطن، بدل التصلب في الانفراد باتخاذ القرارات، واذكاء مظاهر الارتجالية وضبابية الأفق، وكذا اعتماد المقاربة الأمنية، المؤدية إلى مزيد من التهييج والتوتر، ما يكرس عدم استقرار المنظومة التعليمية نفسيا واجتماعيا، وانعكاسات هذا الجو المشحون، على هدر فرص جديدة للتكوين الرصين، وبناء مدرسة الجودة، المنشودة مغربيا.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومن موقع مسؤولياته السياسية، يجدد التذكير بأن ما يحصل اليوم، يندرج في إطار ما نادى به الحزب منذ 2011، من ضرورة استحضار البعد الاجتماعي، في إقرار البرامج والسياسات العمومية، والعمل على مواجهة إملاءات مؤسسات الائتمان الدولية، التي تستهدف الخدمات العمومية، وهو يدعو الحكومة، إلى مباشرة حوار وطني، جاد ومسؤول، يستحضر المصالح العليا للوطن، ويعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، مع  العمل، عبر كل قنوات التفاوض والحوار، على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المدرسة المغربية، واعادة الثقة لمكوناتها.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

 

%d مدونون معجبون بهذه: