الرئيسية » غير مصنف » بعد تجاذبه بين الغرفتين

بعد تجاذبه بين الغرفتين

القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يدخل النقاش التشريعي
بشرى عطوشي
من المرتقب أن يحضر وزير الداخلية محمد حصاد أشغال لجنة الداخلية و الجماعات المحلية في التاسع من مارس المقبل لتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات بعد أن دخل مساره التشريعي حيث تم وضعه لدى مجلس النواب قبل أسبوعين.
و قد أتى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات باختصاصات جديدة للجهة، تنقسم إلى قسمين اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولا سيما منها دعم المقاولات، وتطوير السياحة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، والتكوين المهني، وتنظيم النقل داخل الجهة، وبناء وتحسين وصيانة الطرق القروية غير المصنفة.
وبخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات، وأفاد مشروع القانون أنه سيتم اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات المجلس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يشار أنه في وقت كان ينتظر مجلس المستشارين أن تحال عليه مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و الجماعات المحلية، حظي مجلس النواب بأولوية مناقشة هذه المشاريع .و قد عرفت المادة 78 و 85 نقاشا كبيرا حول الموضوع ، بحيث تعطي المادة الأولى لمشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية و بالتنمية الجهوية و بالقضايا الاجتماعية حق إيداعها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين ، و بالنسبة للمادة 85 فهي التي تقضي ب” لا يتم التداول في مشاريع و مقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب بعد مضي عشرة أيام لدى مكتبه و وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84″ و تضيف المادة “لا تتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور ، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية ،فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.”فالمادة 78 تتحدث عن مشاريع قوانين فيما تتحدث المادة 85 عن مشاريع القوانين التنظيمية.
و علاقة بالموضوع فقد أوضح بعض النواب، أن الفصل 78 من الدستور واضح في هذا الصدد، من خلال تنصيصه على أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، مبرزا أن الاستثناء الوارد في هذا الفصل المتعلق بأسبقية ايداع مشاريع قوانين الجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، لا علاقة له بالقوانين التنظيمية التي تم ايداعها منتصف فبراير 2015، بمجلس النواب، ومعتبرا أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية، والتي تم الحسم في أسبقية ايداعها بمجلس النواب منذ سنة 2011.

%d مدونون معجبون بهذه: