مجتمع

بدائل للعقوبات في القوانين الجنائية،هاجس دولي ضمانا لاحترام حقوق الإنسان.

أكد جامعيون ورجال قانون أن إدراج أحكام بديلة في القوانين الجنائية أصبح هاجسا دوليا يروم ، في المقام الأول ، ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددين خلال ندوة بصفرو نظمتها ، مؤخرا “جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة” على أن هناك عدة أسباب تدفع إلى اللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الأمد القصير، منها ذات طابع تنظيمي للمؤسسة السجنية، ومنها ما يخص الآثار السلبية لهذه العقوبات على السجين بعد سلبه للحرية في مدة وجيزة (فترة الاعتقال الاحتياطي).

وأشار المتدخلون ، في هذا الصدد ، إلى اكتظاظ السجون وصعوبة تنفيذ برامج تأهيل السجين المنحرف في أفق ضمان تسهيل اندماجه في المجتمع بعد استنفاذه فترة العقوبة الحبسية، مبرزين أنه من خلال نقاش عميق ومتعدد، قد يصبح ممكنا تطبيق أحكام بديلة بالمغرب، موضحين أن مشروع القانون رقم 73. 15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي بالمملكة يهدف إلى إقرار أحكام بديلة تعوض العقوبات السالبة للحرية في حق المحكوم عليهم بأقل من سنتين حبسا.

وحسب رئيسة الجمعية سميرة البعوشي، فإن هذه الندوة هدفت إلى فتح نقاش بين المشاركين حول إمكانيات وآفاق تنفيذ عقوبات بديلة بالمغرب، وكذا حول البنود الجديدة الواردة في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الذي يتوخى إجراءات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كآلية جوهرية لنهج سياسة جنائية ناجعة.

الأكثر قراءة

To Top