الرئيسية » غير مصنف » بانوراما الفساد بالجزائر

بانوراما الفساد بالجزائر

في ظل تحكم العسكر .. الفساد ينخر الاقتصاد .. وجزائريون يسكنون خيام البلاستيك في قلب العاصمة

منذ أن جاء العسكر بالرئيس بوتفليقة الى الحكم في أبريل 1999 ارتكبت في فترة حكمه أخطاء وخطايا كبرى في حق الشعب الجزائري منها السرقة المنظمة للمال العام بمقادير فلكية في فضيحة بنك الخليفة (أكثر من 15000 مليار سنتيم ) والبنك التجاري الصناعي ( 10000 مليار سنتيم) والبنك الوطني الجزائري(قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار زائد 2500 مليار) والطريق السيّار ( 9000 مليار سنتيم) ومركز مؤتمرات وهران ( 400 مليون اورو أي أكثر من 4500 مليار سنتيم)،أما قيمة الاموال المنهوبة في فضائح سونطراك للوزير المستقيل شكيب خليل وسنة الجزائر بفرنسا والمهرجان الإفريقي ومهرجان الشباب العالمي وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية فلم يعلن عنها بعد،وطبعا ما خفي كان أعظم فقيمة الأموال المنهوبة في عهد الرئيس بوتفليقة لا يعلمها إلا الله.

إعداد : عبد الرحيم باريج
…………………………………….

جزائريون يسكنون خياما بلاستيكية في قلب عاصمتهم ويعيشون حياة بدائية وأطفالهم لا يعرفون المدارس

الكثير من أطفال الجزائر ليس لهم أثر في سجلات الحالة المدنية في البلديات الجزائرية التي يقيمون في إقليمها، ولم يعرفوا يوما طريقا إلى المدرسة،لأنهم وبكل بساطة ينتمون إلى فئة من الجزائريين الذين لم تشملهم خيراتها،ويكفي أن تطأ قدماك المنطقة الصناعية ببلدية العاشور،في العاصمة الجزائرية،لتقف على وضع مزري لقرابة 200 شخص بين راشدين وصغار،اتخذوا من الخيام المنصوبة من بلاستيك وأكياس الدقيق وجمع النفايات،مساكن لهم،لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء،هي قبيلة تفرقت على شكل أسر في ذلك المحيط الذي تنعدم فيه كل ضروريات الحياة.
وفي الوقت الذي استعدت فيه الجزائر للاحتفال بالذكرى 22 لمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل،تبقى هناك فئة من أطفالها مركونة على الهامش..لا علاقة لهم بالقراءة والكتابة،رغم ما لوقع ذلك على نفسياتهم،ومن بين هؤلاء “محمد 12 سنة”،أحد أبناء قاطني الخيام المنتشرة بمحيط بلدية العاشور..الذي تحدث عن شغفه بالقراءة والكتابة اللتان حرم منهما،مضيفا أنه يغار من الأطفال الذين يشاهدهم يوميا متوجهين لأقسامهم طلبا للعلم الذي حرم منه هو وأبناء “قبيلته”،وبجانبه كانت تقف “خديجة”، 15 عاما،الحميراء ذات الجمال الساحر،تحدثت بكثير من الحياء عن أمنيتها في تعلم القراءة والكتابة..وعن يومياتها التي تقضيها هباء بين خيام سكان المكان المتواصلة فيما بينها،خاصة وأن من بين قاطني المكان أسر ذات ثلاثة وأربعة أجيال كلهم تؤويهم تلك الخيام، علما بأن عدد الصغار يبلغ الـ60 طفلا لم يعرف ولا واحد منهم طريق المدرسة،ومن هؤلاء كذلك “بركاهم” ذات الثمانية أعوام التي أكدت والدتها أن من فرط شغفها بالدراسة وحبها للتعلم “نجدها دوما ممسكة بقلم وأي ورق تجده لتخط عليه طلاسم تقول إنها الكتابات التي تعلمتها..”،فكيف يحرم صغار من نعمة العلم في جزائر 2015؟،والغريب في الأمر،أن نصف الأطفال في منطقة العاشور الصناعية،غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية.يقول “عطية”،أحد رجال هذا الحي الفوضوي،إن ثلاثة من أبنائه غير مسجلين بالحالة المدنية،كونهم ولدوا خارج المستشفى،علما بأن الثلاثة الآخرين الذين ولدوا بمستشفى بني مسوس تم تسجيلهم بصفة تلقائية مباشرة بين المستشفى ومصالح البلدية..والمصير نفسه عانى منه بقية الأطفال،فقد أوضح “الحاج”،أحد “رجال القبيلة”،بأن سبب عدم تمدرس أبنائه راجع إلى كونه لا يملك شهادة إقامة،أما عن النظافة،فحدث ولا حرج…إذ كيف لعوامل النظافة أن تتوفر في وسط تغيب عنه المياه التي يجلبها ذات الأطفال،سواء بأيديهم من أحد المصانع المجاورة لهم،أو على ظهر الحمار،فضلا عن دورة المياه التي لم نتجرأ على السؤال عنها،حيث قال أحد الصغار إنها عبارة عن حفرة يتداول عليها الجميع،ولكم أن تتصوروا الأمراض التي من شأنها أن تنشأ عن ذلك.
“حرمني جهلي من تلاوة سورة الفاتحة”،و”أمنيتي أن أتمكن يوما من قراءة القرآن”،و”أغار من الرجال الذين أراهم يتلون القرآن بالمسجد”،تلك شهادات بعض سكان تلك الخيام البالية،فقد شهد من يواظب على تأدية الصلاة بأنهم يكتفون بتكبيرة الإحرام “الله أكبر” فقط طيلة الصلاة ثم يسلّمون،أما “خيرة” التي كانت في آخر أشهر الحمل،والتي شهدت أنه رغم قسوة العيش،فهي تحرص على صلواتها التي لا تردد فيها سوى “الله أكبر”،في حين أشار “الحاج” 40 سنة إلى أنه يفضل التوجه لمسجد “العاشور” الذي لا يبعد عنهم كثيرا لتأدية صلواته،إذ يتبع حركات الإمام وكفى،مضيفا أنه يغار من الذين يحرصون على قراءة القرآن داخل المسجد ويودّ لو لم يكن أميا ليعمل مثلهم.
وما يجلب الانتباه هو ذلك الخندق الذي تم حفره على امتداد الخيمة،والذي أوضح “عطية” أنهم حفروه لمنع مياه الأمطار من أن تغمر الخيام،لتضيف زوجته قائلة..”عند بداية الشتاء تكبر معاناتنا…يكفي أن تعلموا أننا نعيش حينها في مستنقع لا تقينا منه لا الأحذية البلاستيكية ولا أي شيء آخر”…لتتساءل “هل نحن جزائريون ونسالو في خيرات هذا البلد؟ أم أننا جزائريين بالاسم فقط…صدقونا أننا نفرح لأفراح الجزائر ونحزن لما يضرّها،فلماذا لا يعيرونا الاهتمام؟”،قالتها بنبرة حزينة.
وتقول خديجة تلك الفتاة الحميراء إن “اللِّيبُوطْ” يلازم أرجلهم طيلة فصل الشتاء… لتردد بأن أمنيتها تعلم كتابة اسمها،وحينما سؤلها إن كانت تتردد على أسواق ومحلات العاصمة ردت قائلة “يَا وِيلِي وَاشْ ادَّانِي..”…تاركة الانطباع بأنها طيلة عمرها (16 عاما) لم تزر يوما خديجة أحياء العاصمة الأخرى.
“رُمينا بهذه المساحة التي كانت عبارة عن منطقة غابوية،وحوّلت اليوم إلى منطقة صناعية..ورغم مرور أكثر من 20 سنة على تلك الفترة،تغيرت كثير من الأشياء وتحول المكان الذي نقطنه إلى منطقة عمرانية..ورغم كل هذه التغيرات،بقينا نحن على حالنا..وفي خيام مصنوعة من أكياس البلاستيك،نغيّرها كلما تآكلت…فأين حقنا في الاستفادة من سكن.نحن جزائريون أبا عن جد؟”،رددها على مسامعنا بعض سكان الحي،حتى أن منهم من سعى إلى إظهار شهادة ميلاد أبيه وجدّه،والتي بينت أنهم ينحدرون من مدينة بوسعادة ومن قبيلة تدعى “عرش أولاد سيدي زيان”، مثلما ورد على الوثيقة،أما عن تحصيل رزقهم،فأكد لنا شباب الخيام بأنه لا عمل قار لهم وأنهم يسترزقون من جمع الخبز اليابس وبيعه للموالين بـ70 دينارا للكيس الكبير”.

الاقتصاد يغرق في الفساد في ظل تحكم العسكر
نجد في الدول التي يهيمن فيها العسكر على الحكم أن أول ما يركزون عليه هو الاقتصاد،ليس من أجل تحسينه لخلق فرص عمل والحد من البطالة والفساد،ولكن من أجل السيطرة عليه وتوجيهه لخدمة مصالحهم.
وعندما يهيمن العسكر على دولة ما،نجد أن هناك ثلاث سمات يتسم بها الاقتصاد حينئذ،الأولى زيادة الإنفاق العسكري والأمني والتوسع في استيراد أحدث الأسلحة والمعدات والطائرات حتى ولو لم يتم استخدامها،والثانية انتشار البطالة والفقر رغم توافر الموارد،والثالثة سيطرة الفساد والرشوة والمحسوبية على كل مناحي الحياة دون أن يجد الفاسدون من يردعهم سواء بالقانون أو بإجراءات استثنائية.
وأكبر مثال حي على ذلك الجزائر التي يسيطر العسكر على مقاليد الحكم فيها منذ سنوات طويلة،فالجزائر اقتصادياً تصنف قبل انخفاض سعر برميل النفط في السوق العالمية على أنها واحدة من أغنى الدول العربية،بل تفوق بعض دول الخليج ثراءً،فهي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي بعد السعودية بقيمة 200 مليار دولار،ومودع في بنوك غربية،والجزائر واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم،بل،هي رابع مصدر للغاز،وثالث منتج للنفط في أفريقيا،ومن حيث الإمكانات فهي أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة،ولديها إمكانات سياحية تفوق أي دولة تقع جنوب البحر المتوسط،بالإضافة لامتلاكها ثروات طبيعية هائلة في الجنوب.
ورغم كل هذه الإمكانات،إلا أن الأرقام تشير إلى أن 20 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر،ولا تزال البطالة مرتفعة،حيث تصل 46 بالمائة،حسب أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،لكن الجزائر تقول إنها 9.8 بالمائة فقط،كما تبلغ البطالة عند الشباب 22.4 بالمائة،كما سجلت البطالة لدى الجامعيين نحو 16 بالمائة،بالنسبة للبنية التحتية في البلاد فهي منهارة.
وعلى مستوى الفساد فإنه يكفي أن نقول إن مجلس المحاسبة في الجزائر قدر قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 فقط بنحو 100 مليار دولار أما لأعوام 2012 و 2013 و 2014 فهناك أرقام خيالية،إضافة إلى عمليات التهرب الضريبي بمئات مليارات الدولارات.
أما بالنسبة للإنفاق على السلاح،فأرقام معهد استكهولم لأبحاث السلام،تقول إن مشتريات الجزائر من السلاح تضاعفت 277 مرة خلال السنوات الأخيرة،كما أن الجزائر رفعت مخصصات جيشها لأكثر من 13 مليار دولار بميزانية 2015،وهو ما يعادل ميزانيات ثمانية جيوش عربية هي مصر والعراق والمغرب وتونس وليبيا وسورية والأردن واليمن،وخصصت 6.95 مليار دولار لوزارة الداخلية،ليصبح الإنفاق على الأمن 20 مليار دولار بما يعادل 17.8 بالمائة من ميزانية العام 2015،لتشتري به خرذة الدول الغربية التي تحمي نيرالاتها وتستفيد من عمولات ضخمة عن كل عقد، وهذا هو حال الدول عندما تقع تحت حكم العسكر.

القضاء يفرج عن ناهبي الملايير ليغادروا البلاد قبل محاكمتهم حتى لا يورطوا الكبار
سبق واضطر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية للإفراج عن الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لعام 2014 ال ضمّ 17 ملفا جنائيا جديدا،حيث تمّت برمجة ملفي سوناطراك 1 والطريق السيّار اِلتزاما بوعود وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح الذي كان قد صرّح بأن برمجتهما لن تتعدّى الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015،وإلى جانب ذلك حدّد مجلس قضاء البليدة شهر مارس الماضي للنظر في ملف الخليفة بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به الأمبراطور عبد المؤمن،حيث ستتمّ محاكمته والاستماع إلى تصريحاته حول تهم الفساد المتابع بها،وهي كلها قضايا أسالت مدادا كثيرا في الداخل والخارج
ةافتتح الجدول التكميلي بفضيحة سوناطراك 1 التي تضمّ 19 متّهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق ونجله والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري رفقة إطارات في سوناطراك،على غرار المدير التنفيذي سيجيبون على أسئلة القاضي محمد رقاد حول تهم تكوين جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال والمشاركة في إبرام صفقات مشبوهة،في حين وجّهت تهمة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة بالنسبة للشركات المتورّطة وهي (سايبام كونتراكتينغ آلجيري) الإيطالية وشركة (كونتال آلجيريا) وشركة (فونكوارك بليتاك الألمانية) و(مجمّع كونتال فونكوارك)•وتعود وقائع الملف إلى سنة 2010 أين انطلق التحقيق الذي دام قرابة عامين توصّل إلى أنه تمّ إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلّفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة،ما أدّى إلى تجميد كافّة الأرصدة البنكية،حيث وصلت قيمة الأموال المودعة على مستوى البنوك إلى سبعة ملايير بالعملتين الصعبة والوطنية في كل بنك على حِدة•ووقفت التحرّيات على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلّقة بالمناقصات الخاصّة بالطاقة والمناجم،ويأتي في مقدّمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الالكترونية المبرمة بين شركة سوناطراك ومجمّع (فون فارك كونتال)،حيث قدّرت القيمة الإجمالية للمشروع بـ 19 مليون أورو،ليتمّ تخفيضها إلى 15 مليون أورو•
ويضاف إلى قائمة الصفقات المشبوهة في قضية سوناطراك مشروع إعادة ترميم مقرّ سوناطراك الفرعي بغرمول الذي تكفّلت به نفس الشركة•حيث كلّف هذه الأخيرة قرابة 67 مليون أورو،حيث تبيّن من التحرّيات أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم الذي عيّن كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة المقرّ ورئيس لجنة العروض التقنية مكّنت شركة ألمانية “بيري” من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم المقرّ بقيمة 64.675.000 أورو،وهو مبلغ يكفي لبناء مقرّ جديد،وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة “بيري” اللتين كانتا قد تقدّمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية رغم أنها لم تكن مؤهّلة بسبب وضعيتها المالية السيّئة التي لا تسمح لها باستلام مشاريع مهمّة من قِبل سوناطراك،والتي تأكّد منها أعضاء اللّجنة وأبدوا تحفّظات بشأنها لم تمنع المتّهم من إصدار قرارات انفرادية بموافقة كل من المدير العام ونائبه المكلّف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها،حيث تمّت الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض،بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركّب الصناعي بحاسي مسعود،وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوية•وكان المدير العام السابق محمد مزيان حمّل مسؤولية الصفقات المشبوهة لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل،حيث صرّح بأنها كانت بموافقته قبل أن يطالب بإلغائها مباشرة بعد انطلاق التحقيقات بناء على أوامر رئيس الجمهورية بعدما نشرت الصحافة الدولية حيثياتها وتفاصيلها•
كما حدّد مجلس قضاء العاصمة تاريخ 25 مارس 2015 للنظر في فضيحة الطريق السيّار التي عصفت بـ 23 شخصا أربعة موقوفين،من بينهم الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية وعقيد في الجيش،حيث سيجيبون على أسئلة القاضي فيما يخص ارتكابهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال والمشاركة فيها وتلقّي هدايا غير مستحقّة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج•
كما تمّت متابعة أيضا كلّ من المجمّع الصيني “كوجال” والمجمّع الياباني “ستيك سركك” والشركة السويسرية “كوبا” والشركة البرتغالية “سمينك” والمجمّع الكندي “كرفانتا سا” و”بيزاغوتي” والمجمّع “إيسوليكس كورسان” بناء على تحقيقات تقدّم بها الممثّل القانوني بالوزارة ضد مدير المشاريع لدى الوكالة الوطنية للطريق بعد اكتشافه عدّة خروقات أدّت إلى اختلاس المال العام وهذا عام 2008 بعدما استلمت مصالح الأمن عدّة ملفات حول قضايا تتعلّق بتعاطي الرشوة على صلة بعقد الطريق السيّار شرق-غرب،وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة الجزائرية عام 2006 للمجمّع الصيني بغلاف مالي قدره ستة ملايير دولار•وحسب ما تشير إليه أوراق الملف فإن القضية تورّط فيها العديد من المتّهمين،بينهم إطارات في الدولة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير تمّ التلاعب في مشروع الطريق السيّار شرق-غرب•وإثر التحقيقات التي بوشرت قرّر قاضي التحقيق الإفراج المؤقّت هم رجل أعمال واستفادة متّهمين اثنين آخرين من الإفراج المؤقّت متورّطين في نفس القضية وينشطان في السوق السوداء للعملة الصعب،كما أصدرت أمرا بالإفراج المؤقّت عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية•ويجدر بالذكر أن القضية تمّ تجنيحها وإعادة تكييفها إلى جناية بعدما فصلت فيها غرفة الاتّهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة•وأمام هذه المعطيات ينتظر مناقشة أطوار القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب ضخامة المبلغ المختلس،والأسماء المسؤولة الوازنة المتورطة فيه والتي لها علاقة بهرم السلطات الحاكمة،وستتم جر جرة كل هذه القضايا إلى أمد غير معلن،لأنه لن يتم السماح بمحاكمة المتورطين الفعليين المحصنين وراء العسكر .

%d مدونون معجبون بهذه: