الرئيسية » غير مصنف » المطالبة بإحالة مشاريع قوانين الانتخابات على المجلس

المطالبة بإحالة مشاريع قوانين الانتخابات على المجلس

الفصل 78 من الدستور يثير جدلا بين رئيس الحكومة و مجلس المستشارين
بشرى عطوشي
من المرتقب أن يتم الحديث في الأيام المقبلة ،عن المادة 78 من الدستور ، و هي المادة التي تعطي لمجلس المستشارين استثناء كبيرا في مجال الممارسة التشريعية ، و يعد هذا استثناء لأن الغرفة الأولى هي التي تحظى بأسبقية إحالة مشاريع القوانين إلا مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية و بالتنمية الجهوية و بالقضايا الاجتماعية.
في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس المستشارين إحالة مشاريع قوانين الانتخابات عليه ، لا يزال رئيس الحكومة في حيرة من أمره ، حيث يفكر في إحالة القوانين الانتخابية على البرلمان و فيم إذا كان سيحيلها على مجلس المستشارين كما جرت بذلك العادة أو بالأحرى كما نص على ذلك الفصل 78 من الدستور أو إحالتها على مجلس النواب .
و يقضي الفصل 78 من الدستور ب “لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء ، حق التقدم باقتراح القوانين ، تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية و بالتنمية الجهوية و بالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين .
و في حال إحالة القوانين على مجلس النواب قبل مجلس المستشارين بمجلس المستشارين يهدد بالطعن بذلك لدى المجلس الدستوري و سيعيد بذلك واقعة الطعن الذي قدمه بخصوص القانون التنظيمي للمالية.
و تعد إحالة مشاريع قوانين الانتخابات فرصة كبيرة للمعارضة بمجلس المستشارين التي تمثل نسبة كبيرة مقارنة مع تلك بالغرفة الثانية و بالتالي فمناقشة هذه القوانين ستكون أكثر قوة قبل التصويت عليها و قبل إحالتها على مجلس النواب .
من جهة ثانية يشار إلى أن اللجنة المركزية للتبع الانتخابات قدمت تقريرا عن سير عملية التسجيل في اللوائح، كما تم تقديم الاحصائيات عن العملية والتشطيبات التي تمت، والأحزاب التي توصلت بلوائح الناخبين.
و تم في لقاء اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الأخير، اقتراح الابقاء على المدن الست التي تشتغل بنظام وحدة المدينة، كما تم تقديم تعديلات مهمة من قبل الأغلبية، والتي تهم بعض الاختصاصات ونوعية المنتخبين.و خلص الاجتماع إلى ضرورة تقليص عدد مستشاري المقاطعات ليبقى محددا بين 15 و20 مستشارا.
و من الممكن حسب بعض المصادر الاتفاق على تخفيض عدد المقاطعات بمدينة الدار البيضاء من 16 إلى 8 مقاطعة، ما يعني أن عدد المقاطعات سيكون مساويا لعدد العمالات التي تتوفر عليها مدينة الدار البيضاء.
تم الابقاء على يوم الجمعة كيوم اقتراع. و لايزال النقاش حول ما إدا كانت انتخابات الجماعات والجهات ستتم في نفس اليوم أم في يومين مختلفين.

%d مدونون معجبون بهذه: