سياسة

المستشارون يدرسون إمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق حول النفايات والمكتب الوطني للسياحة

بشرى عطوشي

يدرس مكتب مجلس المستشارين، إمكانية إحياء طلبي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق البرلمانية، و يتعلق الأمر بمقترح إنشاء لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، الذي قدم من قبل الفريق الاستقلالي، ومقترح مماثل يتعلق باستيراد النفايات من قبل شركات الاسمنت، سبق وأعده فريق الأصالة والمعاصرة.

المطلبان اللذان تم تقديمهما منذ شهور، يتطلبان حسب القانون الداخلي للغرفة وحسب المادة 77، جمع توقيع ثلثي الأعضاء، أي 40 مستشارا، من أجل أن تأخذ المسطرة مجراها.و يأتي هذا في وقت تصل فيه الغرفة،إلى مرحلة متقدمة من عملها في لجنة التحقيق المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد.

ويرى المتتبعون أن لجان تقصي الحقائق يمكنها أن تباشر عملها دون انتظار تشكيل الحكومة، على أساس أن كل ملف أثار ضجة أو جدلا، فإن النواب والمستشارين يحق لهم أن يقترحوا تشكيل لجان تقصي حقائق في الموضوع.

وبدون شك فإن كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت منذ سنة 1979 “سبع لجان تقصي الحقائق”، تم تشكيلها تبعا لملف أحدث جدلا، أو حادث مأساوي، وقد كان الفصل 67 من دستور 2011 واضحا في هذا الشأن، حيث يمكن للبرلمان تشكيل لجان تقصي الحقائق في وقائع ليست موضوع متابعات قضائية، ولم يتم الإشارة في الدستور إلى أن تشكيلها يتطلب أن تكون الحكومة مشكلة.

ويعد النظام الداخلي للغرفتين مجالا، يمكن للبرلمانيين الاشتغال فيه دون انتظار الحكومة. وتبقى العقبة الوحيدة التي يواجهونها، هو تعديلاتهم التي يجب أن تقبل من قبل المجلس الدستوري.

 

الأكثر قراءة

To Top