الرئيسية » اقتصاد » المجلس الحكومي ينهي قانون المقالع الذي عمر لأزيد من 100 سنة

المجلس الحكومي ينهي قانون المقالع الذي عمر لأزيد من 100 سنة

بشرى عطوشي

ألغت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حول المقالع صدر في 2015، قانونا للمقالع عمر 103 سنوات، واستمر العمل به إلى اليوم.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، وكذا الوثائق التي يتضمنها.

ووصف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي، عقب مصادقة المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم المذكور بأنه “نقلة نوعية” في مجال المقالع، مشيرا إلى أنه يبتغي تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

ففي هذا الصدد صرح مصطفى الخلفي، بأن هذه الخطوة جاءت، بعد فشل الإصلاح سنة 2002، حين تم إصدار قانون لم يتم تطبيقه، بسبب عدم إعداد نصوصه التطبيقية في ظرف سنة، وبالتالي لم يتم اعتماد ذاك القانون واستمر العمل بقانون 1914.

وحسب المتحدث، فالمرسوم الجديد سيقوم بتبسيط المساطر وإرساء تدبير لامركزي لهذا المجال عبر اعتماد المخططات الجهوية للمقالع، مع إلغاء نظام التراخيص واعتماد نظام التصريح.

ويعتمد المرسوم على المقتضيات المرتبطة بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والمراقبة المالية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن الشفافية، إضافة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير المجال.

ويصل عدد المقالع بالمغرب إلى أزيد من ألفي مقلع، برقم المعاملات عند انطلاق الإصلاح تجاوز 14 مليار درهم بمداخيل ضريبية تقدر بـ 2 مليار درهم. على حد قول مصطفى الخلفي.

%d مدونون معجبون بهذه: