بشرى عطوشي

أصبح مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة، مطالبا بعقد جلسة عامة لانتخاب نواب يعوضون أعضاء مكتبه ونواب الرئيس الذين تم تعيينهم في حكومة سعد الدين العثماني.

و بحسب المقتضيات القانونية يدعو قرار المحكمة الدستورية الذي يفيد بشغور مقاعد برلمانيين، الذين تم تعيينهم وزراء ، إلى عقد جلسة عامة لانتخاب نواب الرئيس، بسبب منع القانون للجمع بين مناصب الحكومة والبرلمان.

ففي هذه الحالة بات من المؤكد تعويض ثمانية نواب من فريق العدالة والتنمية المعينين بالحكومة الجديدة، مثل لحسن الداودي الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للشؤون العامة، وتعويض محمد نجيب بوليف الذي كان يشغل منصب محاسب مجلس النواب قبل أن يتم تعيينه كاتب دولة مكلفا النقل، وانتخاب رئيس جديد خلفا لمحمد يتيم الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني بمجلس النواب قبل تعيينه أمس وزيرا للتشغيل والإدماج المهني. كما سيتم تعويض نزهة الوافي التي كانت تشغل منصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب قبل تعيينها كاتبة الدولة مكلفة بالتنمية المستدامة.

كما سيتم تعويض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديدة، والذي كان يشغل منصب رئيس الفريق، وعبد القادر اعمارة، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

من جانب آخر سيتم تعويض رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري والذي جرى تعيينه في الحكومة الجديدة كوزير للشباب والرياضة، ثم مباركة التي عينت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ومحمد الاعرج رئيس الفريق الحركي، الذي جرى تعيينه وزيرا للثقافة والاتصال.

وقد نصت المادة 32 من القانون التنظيمي للحكومة رقم 065.13، على حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وحددتها في العضوية في أحد مجلسي البرلمان، أو منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو مع رئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، فضلا عن مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.