الرئيسية » الرئيسية » اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب ترحب بالإطار التشريعي المغربي القائم

اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب ترحب بالإطار التشريعي المغربي القائم

فاطمة بوبكري

 

عقب نهاية زيارتها للمغرب ،أصدرت اللجنة الفرعية  الأممية لمنع التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ـ أصدرت ـ  بلاغا أكدت فيه على ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي.

وقال رئيس اللجنة يورغ بانورات، في نفس البلاغ إنه “من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.

وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المغرب بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وفي نهاية الزيارة عقدت اللجنة لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.

يذكر أن الوفد الذي زار المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 يتكون من ستة أعضاء يرأسهم السيد هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من ساتيابهوشون غوبت دوماه وكاثرين بوليت و يواكيمغنامبي غاربا كودجو وراضية نصراوي و بيترو سميخيليدس.

 

%d مدونون معجبون بهذه: