الرئيسية

الضريبة على السيارات.. المواطن تحت رحمة شركاء إدارة الضرائب

بشرى عطوشي

يواجه الملزمون بأداء الضريبة على السيارات منذ انطلاق عملية الاستخلاص في الأسبوع الأخير من دجنبر الماضي، و للسنة الثانية على التوالي، عدة عراقيل. فعلى عكس ما “طبلت ” له الحكومة، المنتهية ولايتها، فالمواطن الملزم بأداء هذه الضريبة، وجد نفسه لعبة في يد كل هؤلاء الشركاء ، بحجة تعطل النظام التقني، و بدعاوى مختلفة، كما لوحظ أيضا أن هذه الخدمة تعطلت، على مستوى شبابيك الأداء الإلكترونية على الرغم من وضعها ضمن قائمة سحب النقود.

ففي دجنبر من سنة 2015، كشف عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عن النظام الجديد، الذي اعتمدته إدارة الضرائب لاستخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات (لافنييت)، بشراكة مع البنوك وشركات خدمات الدفع، على أساس أن هذا النظام الجديد يتمثل في شراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه جاء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تسديد “لافنييت”.

و كان الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للضرائب، أفاد في دجنبر من سنة 2015، أن أداء “لافينييت”، بداية من السنة الماضية ( 2016) ،يتم لدى الأبناك ومقدمي خدمات الأداء مقابل مخالصة أو وصل.ويكون تسليم هذه المخالصة أو الوصل كافيا في حالة المراقبة التي ينجزها الوكلاء المؤهلون لإنجاز التقارير الخاصة بشرطة السير والجولان.

يشار أيضا، أن المواطنين ملزمون بأداء تكلفة الخدمات المقدمة لهم من طرف شركاء المديرية العامة للضرائب، والتي تتفاوت وفقا لقناة الأداء المستعملة، إذ حددت في 5.50 دراهم بالنسبة للأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وفي والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك وفي 12 درهما للأداء عبر الأنترنيت، و23 درهما نقدا عبر الوكالات البنكية مقابل هذا، تجني الحكومة حوالي 4 ملايين درهم، المتمثلة في كلفة طبع أزيد من 3.5 ملاين ورقة لاصقة تعلق في واجهة السيارات.

 

الأكثر قراءة

To Top