سياسة

الشغيلة المغربية تصدح بمطالبها في عيدها الأممي.

عبد الرحيم بنشريف.

صدحت حناجير الطبقات الشغيلة المغربية، في عيدها الأممي، منددة بالحيف، الذي طال المطالب الاجتماعية لغالبية الطبقات الشعبية في برنامج حكومة سعد الدين العثماني، باختيارها سياسة تقشفية، تزيد في تأزيم الأوضاع المعيشية، ولا تبالي بمطلب أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية.

وترجمت جل الشعارات التي رددتها الطبقة العاملة، واقع الأوضاع المزرية التي تعيشها قطاعات التعليم والصحة ، ومحيط الشغل في المؤسسات وداخل المقاولة، بما يعكس التراجعات التي تم تسجيلها، إن على مستوى انعدام شروط المناخ الصحي بمحيط العمل، أو على صعيد تهديد المكتسبات، والإجهاز على حقوق العمال.

وشكل مطلب الزيادة في الأجور والاستفادة من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالتغطية الصحية، وتحسين ظروف العمل، بما يضمن كرامة الشغيلة، وتخفيف العبء الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، أبرز مطالب المركزيات النقابية.

وقد أجمعت أغلب المنصات الخطابية، التي نصبت بمختلف ساحات وشوارع مدن الدار البيضاء والرباط وغيرها، على ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي والتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، أهميته المحورية، في التعاطي مع ملفات وقضايا الشغيلة، بالنظر إلى أن الحوار الاجتماعي كان ولا يزال دعامة أساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي، وتشجيع التعاون بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وعلى صعيد العاصمة الرباط سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل حضورا وازنا وقويا وبشعارات معبرة ودالة، اعتبرت من خلالها التصريح الحكومي مجرد شعارات، فضفاض وخالي من الأرقام، و تنظر إلى مستقبل العمل النقابي، بمزيد من النضال والتعبئة والمسؤولية، لمتابعة التدبير الحكومي لملفات الشغيلة، في المستقبل المنظور.

الأكثر قراءة

To Top