أمال المنصوري
حكرة، تهميش وإقصاء… تلك أهم ما تضمنته صرخات النساء السلاليات، امام البرلمان يوم الخميس 2مارس الجاري. نساء قدمن من مختلف المناطق المغربية للمطالبة بقانون يحميهن من الحكرة والتهميش ، ولمساءلة نواب الأمة عن عدم تحمل مسؤولياتهم في تنزيل بنود دستور 2011 الذي ينص على المساواة وضمان الحقوق، وضد التمييز الذي يعانينه جراء التوزيع غير العادل للأراضي السلالية القائم أساسا على التمييز في الجنس، رافعات عدة شعارات، من قبيل “يا نواب البرلمان لازم الحق يبان”، “علاش هاد الحكرة كي راجل كي لمرا”، “علاش جينا او حتجينا على القانون لي بغينا”.


من جهتها وصفت عائشة إحدى النساء السلاليات بضواحي مدينة القنيطرة، هذه الأعراف بكونها ظالمة، ومست حياة عشرات الآلاف من النساء وجعلتهن لا ينتفعن من أراض اشتغلن فيها وروينها بعرقهن وكدهن من خلال القيام على زراعتها ورعايتها. وقالت إن إخوتها الذكور استفادوا من حصتهم في الأرض التي تمتلكها القبيلة، فيما هي لم تنل منها شيئا، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة المنطقة لتسكن في حي من أحياء الصفيح على هامش المدينة. واستطردت هذه المرأة السلالية في وصف معاناتها الاجتماعية ومعيشتها القاسية، وهي تنظر بعين الألم كيف أنها حُرمت من حقها بدون أي سند قانوني واضح.
وقالت سعاد شاكري سلالية من منطقة تارودانت، “المشكل الذي نتعرض له حاليا في تارودانت هو مشكل الإقصاء، لا يريد النواب إدخال أبنائنا كذوي الحقوق،  في اللائحة، بالرغم من أننا نتوفر على العديد من الإثباتات والطعون.” وفي ذات السياق قالت عزيزة عنوش ممثلة المرأة السلالية بالأطلس المتوسط، والمنتمية لإقليم صفرو عين الشقاق، “الداخلية أصدرت قرار الاستفادة، لكن يتم نزع الأرض منا من قبل الإخوة بالقوة حيث أنهم لا يسمحون لنا باستغلالها، مضيفة أنهن يتعرضن لكافة أشكال الإقصاء وعلى رأسها النفي من العائلة.


في ذات السياق،قالت رقية بلوط نايبة عن منطقة الحدادة اقليم القنيطرة، ان تعبئة ودعم النساء السلاليات كان له دور مهم من خلال تطوير قدراتهن التواصلية والمعرفية بشكل مستمر في الدفاع عن حقهن المشروع والمنصوص عليه في الدورية 17 في انتظار خروج قانون إطار، رغم العراقيل التي صادفتني في طريقي وفِي طريق كل سلالية رفضت الحكرة وطالبت بحقها في أرضها مثلها مثل أخيها الذكر .
وأصرت بلوط على النضال الى حين اخراج قانون ينسجم وروح الدستور وهكذا الرهانات المستقبلية للعقار الجماعي وفق سياسة عقارية شمولية تخدم التنمية البشرية وتعتمد المبادئ والقيم الانسانية في توزيع الانتفاع بين ذوي وذوات الحقوق.