الرئيسية » الرئيسية » الرميد يأمرالوكلاء العامين بالتصدي لمخاطر الاتجار بالبشر

الرميد يأمرالوكلاء العامين بالتصدي لمخاطر الاتجار بالبشر

أمال المنصوري
وجه وزيرالعدل والحريات مذكرة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية؛ حول تفعيل القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. واهاب الرميد بالوكلاء إلى عقد اجتماعات مع نوابهم حول فحوى هذه الدورية لما يشكله الاتجار بالبشر من خطورة تستأتر حاليا بالاهتمام الاممي والدولي وتشكل موضوعا للعديد من التقارير والتوصيات الإقليمية والدولية والاممية التي توجه للمغرب. وحول مقتضيات القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19شتنبر2016،حث الرميد الوكلاء على استحضار مقتضيات القانون في دراساتهم للمساطر والابحاث والوقائع المعروضة عليهم، مشيرا إلى العمل على عقد اجتماعات مع الضابطة القضائية التابعة لكل دائرة نفوذ الوكلاء العامين. واشار الرميد، الى ان المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتدعياتها المختلفة سواء تعلق الامر بالاستغلال في العمل او الاستغلال الجنسي ر بناء على الدراسات المنجزة سنة 2016. واضاف ان الوضع يزداد خطورة مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى اروبا والذي يتحول التراب الوطني الى بلد استقرار بالنسبة لهم، الى جانب تفشي الوسطاء ووكالات الوساطة في الخدمة في المنازل التي تستورد الخدم ليس فقط من الدول الإفريقية، بل تظل كذلك مدعاة للقلق وضعية المغربيات المتجهات الى دول الخليج واللواتي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، وتشتد الخطورة على القاصرين سواء المواطنين او الاجانب.

%d مدونون معجبون بهذه: