أمال المنصوري
أحال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الخميس، مستشارا بمحكمة النقض،على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، لتقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في قضية تسلمه للرشوة ،تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وكشفت الوزارة المعنية في بلاغ لها توصل “المنعطف الالكتروني” بنسخة منه، بأنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، فقد تقرر اتخاذ هذا الإجراء ، كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.