يبدو، حسب مصادر مطلعة، إن وزارة العدل الأمريكية ستوزع 50 قاضيا، على مراكز الهجرة، في أنحاء البلاد، ووفق ما ورد في خطاب اطلعت عليه رويترز وأرسل إلى القضاة أمس الخميس يؤكد نفس المعلومة، مضيفة إن الوزارة تبحث أيضا فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء على أن يعملوا في دورتي عمل حتى يتسنى لهم النظر في المزيد من القضايا.

كما ذكرت مصادر وصفت بالمطلعة أن الوزارة ستطلب المزيد من القضاة للتطوع للعمل في مراكز الاحتجاز لشهر أو اثنين، مشيرة إنه إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين فستكلف الوزارة قضاة بالعمل في هذه المراكز.

وسيشرف القضاة الذين ستوزعهم وزارة على القضايا التي تفصل بين الحالات التي تستدعي إعطاء المهاجرين حماية مثل منحهم اللجوء، والحالات المستوجبة لترحيلهم. وتعمل قلة من القضاة من مراكز الاحتجاز لكن معظمهم يعملون من محاكم في أنحاء البلاد.

وكان الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 25 يناير كانون الثاني يهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين نظر قضاياهم، وإلى وقف سياسة تعرف باسم “القبض والإفراج” تقضي بإخراج المهاجرين من مراكز الاحتجاز وتحديد موعد لمثولهم أمام المحكمة. وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن أمام المحاكم أكثر من 550 ألف قضية متأخرة وأن قضايا كثيرة لن تنظر قبل سنوات.

يذكر أن الرئيس ترامب ارتكز في حملته الانتخابية على وعد باتخاذ موقف أشد صرامة مع ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر قدموا بصورة غير مشروعة مستغلا مشاعر الخوف من الجرائم العنيفة كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.