الرئيسية » اقتصاد » الحكومة تمرر تعديلا غير دستوري بمشروع قانون مالية 2017

الحكومة تمرر تعديلا غير دستوري بمشروع قانون مالية 2017

بشرى عطوشي

مررت الحكومة في تكتم شديد، تعديلا بمشروع قانون المالية لسنة 2017، تم التصويت عليه تبعا للمادة 8 مكرر التي حظيت بتأييد 24 صوتا، فيما امتنع 16 عضوا عن الإدلاء بأصواتهم. وينص التعديل على مقتضيات جديدة في التقاضي ضد الدولة والجماعات الترابية، تقطع الطريق على حائز الحكم القضائي، من أجل الحجز على أموالها وممتلكاتها لغاية ضمان حقوقه.

وفي هذا السياق، يسعى المتدخلون والمعارضة لإسقاط هذا التعديل دستوريا، على أساس أن الفصل 126 من الدستور، ينص على وجوب احترام الجميع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، وتقديم السلطات العمومية المساعدة اثناء المحاكمة.

كما أكد حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس نائبة عادل بيطار لجنة العدل والتشريع، أن الفصل الدستوري ينص على احترام الأحكام من قبل الإدارة وتنفيذها، في الوقت الذي يجرد المتقاضي، الحائز على حكم نهائي، من الحجز باعتباره وسيلة قانونية من وسائل ضمان حقوقه، مشددا على هشاشة شروط التنفيذ ضد الإدارة، من خلال إلزامها في التعديل الجديد بأداء التعويض المادي داخل أجل أقصاه 60 يوما، من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية.

ويبقى إلزام الآمرين بالصرف وفق التعديل الجديد، مخالفا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، التي تنص على أنه لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية، إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكلفة، أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية، وبالتالي من خلال التعديل القانوني، عن توفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي للتعويض في ميزانيات السنوات اللاحقة، في حال تبين أن الاعتمادات غير كافية.

ويبقى التعديل المذكور، حسب حزب الأصالة والمعاصرة، مخالفا للدستور، بحيث يوجد أمام المعارضة خياران اثنان، يهم الأول التراجع عن المادة 8 مكرر، أو الطعن فيها دستوريا، وهذه الخطوة الأخيرة تبقى مضمونة، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 08/ 728، الذي يمنع الحكومة من سن إجراءات خارج القانون المالي.

%d مدونون معجبون بهذه: