الرئيسية

الحق في الإضراب.. مشروع القانون التنظيمي في طريقه للمناقشة بالبرلمان

بشرى عطوشي

بعد أن سحب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترح القانون التنظيمي للإضراب، الذي سبق ووضعه السنة الماضية، بالبرلمان، أعطي لمشروع القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في ال26 من شتنبر 2016 فرصة للمناقشة و المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة.

نص المشروع الذي أعدته الحكومة سيتم مناقشته قريبا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في قراءة تانية، بمجلس النواب.

وجاء سحب مقترح القانون التنظيمي الذي أعدته الباطرونا، بعد أن تم إخبارها من قبل رئاسة مجلس النواب، بأنه لديها خيار سحب نصها والحق في تقديم تعديلاتها في النص الذي قدمته الحكومة.

من جانب آخر، تظل الخلافات عميقة، إذ ترفض المركزيات النقابية ما جاء في المشروع الحكومي، والذي تعتبره إجهازا على حق دستوري، يمكن الطبقة العاملة والموظفين والأجراء عموما من الدفاع عن مطالبهم، حين تفشل المفاوضات في فرض المطالب.

وينص المشروع الحكومي، على منع أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك والأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، وموظفي وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح من خوض الإضراب.

كما يمنع المشروع القضاة وقضاة المحاكم المالية، وموظفي الإدارة الترابية، وموظفي وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفي وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية من الإضراب، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون “باطلة”، ويمنع “كل إضراب لأهداف سياسية”.

ويمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل، والموظفون والأعوان والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.

ولا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي قصد البحث عن حلول خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب. كما يمنع القانون على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب، في مقابل “إقرار حد أدنى من الخدمة”.

 

الأكثر قراءة

To Top