الرئيسية » الرئيسية » الحركة النسائية تطالب العثماني بتفعيل مبدأ المناصفة

الحركة النسائية تطالب العثماني بتفعيل مبدأ المناصفة

أمال المنصوري
دعت الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وضع برنامج حكومي، يعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا منها تلك المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من منظور حقوقي.
كما طالبت الجمعيات النسائية، إعمال مبدإ المناصفة في تشكيل الحكومة بناء على الكفاءة وبعيدا عن النمطية في إسناد المسؤوليات الوزارية وإحداث وزارة خاصة بالمساواة وتوفير كافة الشؤون المادية والبشرية لاضطلاعها بمهامها، وتدارك ما تم هدره من زمن سياسي والتعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، سيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية، وعلى ضرورة إعادة النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق نصف المجتمع من النساء وتحقيق الأمن القانوني لهن وكفالة حقهن في العدالة وفي الولوج إليها، وعلى وجه الخصوص مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائي.
وذكرت الجمعيات النسائية، في بيان لها إن رفع التحديات الحقيقية للديمقراطية وللتنمية يتطلب تحقيق شروط المواطنة للنساء والرجال ومحورها المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.
وذكرت، في ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه، “من خلال تتبعها للشأن السياسي في المغرب وتطورات مجريات تشكيل الحكومة، بأن حصيلة الحكومة السابقة في ارتباط بالحقوق الإنسانية للنساء كانت هزيلة، وكرست تردي أوضاعهن في كافة المجالات وساهمت في تعطيل مقتضيات الدستور بشأن المساواة والمناصفة، مما جعل المغرب يحتل مراتب متأخرة بخصوص مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.
وتسجل إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات السياسية واختزال النقاش في أمور لا تتعدى تشكيلة الحكومة في غياب رؤية واضحة لأسئلة التحديات والأولويات وأجوبتها بالبرنامج الحكومي، وضمنها أساسا قضية المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على التمييز بسبب الجنس وتحقيق المناصفة في كافة تجلياتها.

%d مدونون معجبون بهذه: