أمال المنصوري

تعقد لجنة تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة، ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري بالرباط، لمساءلة الحكومة عن ما تم انجازه وما أخفقت فيه، تجاه النساء، تحت عنوان ” الخطة الوطنية للمساواة 2012-2016: أية إنجازات؟”.

في ذات السياق،تسائل الحركة النسائية والحقوقية، حكومة تصريف الأعمال عن تكلفة هدر سنوات من التاريخ الراهن للمغرب وتوقيف مسلسل بناء مغرب دستور 2011 كما يطمح إليه رجال ونساء المغرب، فإنه من حقنا كطرف فاعل في المجتمع المدني أن نحاسبها على منطق لا “فائدة من التكرار”الذي لازم عملها تجاه مطالب الجمعيات النسائية ومذكراتها، رغم أنها مطالب وتوصيات لا محيد عنها من أجل إصلاح النصوص التشريعية ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.

وتذكر الحكومة، بأن النهوض بحقوق وأوضاع النساء لا يمكن أن يتم بطريقة تجزيئية أو وفق مقاربة إحسانية من جهة، وبأن العمل من جهة أخرى ضدا على حقوق النساء واختيار المساواة ومساندة التمييز والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع لمن شأنه أن يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل، نعتبر أن المسؤولية التاريخية للحكومة الحالية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وأوضاعهن المتردية ثابثة وقائمة على الأقل على هذين المستويين.

مضيفة، ان حكومة ما بعد دستور 2011، نجحت في خوض مسلسل تراجعات بامتياز بين الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوث الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

تتكون لجنة تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة من 15 جمعية من مختلف جهات المغرب وتتمحور مجالات اشتغالها حول تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، وتكلفت بمهمة تتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير لرصد وتحليل مختلف الإنجازات على ضوء المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.