الرئيسية

الجمعيات تدلي بمقترحاتها حول قواعد تعددية الجمعيات في وسائل الإعلام السمعية البصرية

بغية إعداد مذكرة توجه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عملية تشاور عمومي لتلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، حول القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات في وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وحسب بلاغ توصل به موقع “المنعطف.كوم”، تأتي هذه الخطوة، من أجل مواكبة عملية تنزيل القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك تنزيل القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالجمعيات في المواد 4 و7 و29.

والجدير بالذكر ان الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 تنص في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على ” مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الانصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام…”.

وتنص المادة 7 على أنه ” يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري…..”.

أما المادة 29 من نفس القانون فتنص على أنه ” تنجز الهيأة العليا كل سنة ، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الانتاج السمعي البصري الوطني ولاسيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الانتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة، وايضا ما يتعلق بحصص الاشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات، واقتراحات الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع….”.

 

 

الأكثر قراءة

To Top