فاطمة بوبكري

 

جددت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي،  رفضها لخوصصة التعليم، خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته ، معربة عن تأهبها لكل المبادرات النضالية في هذا السياق، في مقابل العمل على إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين.

ونبهت ذات الجبهة التي عنيت بالدفاع عن التعليم العمومي،  عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت  18 فبراير الجاري، إلى ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي من اختلالات بنيوية عميقة، و وقوفه على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية و التكوين، و التي كان آخرها السعي  لتمرير مسودة القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته  على المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، و القاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” التعليم الثانوي التأهيلي والعالي من خلال محاولة إلزام الأسر المغربية، بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين، و كذا تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين و الدوليين، في إطار ما يسمى “بالشراكة عمومي-خصوصي” .

وتدعو جبهة الدفاع عن التعليم العمومي، بضرورة إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي، على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، من خلال سحب مسودة القانون الإطار، والرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون  المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي”.