الرئيسية » غير مصنف » التعويض عن فقدان الشغل على الأبواب هل ستستطيع الحكومة تفعيله وهل سيساهم في التخفيف من أزمة فاقدي الشغل؟

التعويض عن فقدان الشغل على الأبواب هل ستستطيع الحكومة تفعيله وهل سيساهم في التخفيف من أزمة فاقدي الشغل؟

احمد العلمي
من المقرر أن يدخل التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ فاتح دجنبر القادم ، حسب بلاغ رسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إذ من المنتظر أن يتلقى الأجراء تعويضا لمدة ستة اشهر بداية من تاريخ فقدانهم لمناصب شغل، وهو الامر الذي قال عنه وزير التشغيل مباشرة بعد المصادقة عليه في احدى الاجتماعات الحكومية انه قد يخفف الضرر عن الاجراء الى حين ان يجد المعني بالأمر منصب شغل آخر.
ومن اهم التساؤلات المطروحة في هذا الصدد مدى إرادة وقدرة المقاولات كشريك أساسي على دعم هذا التوجه ، والمساهمة فيه بقسط كبير، والتوفيق بين التوازن الاقتصادي و الرفع من قيمة الاشتراك والتي ستزيد بنسبة لا باس بها ، وهي التي ستكون بمثابة دعم مالي إضافي لصندوق التعويض، بمعية الميزانية التي ستخصصها الحكومة لهذا الشق من الحماية الاجتماعية، حيث ان شد الحبل بين المقاولات والحكومة عرف ذروته بعدما اقرت الزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على شطرين ، الا ان ذلك ووجه برد فعلي شرس من طرف الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ، كان واضحا في قانون المالية لهذه السنة ، بالإضافة الى المساطر الإدارية المتعلقة بالاجرأة بالنسبة للأجير وهل ستستوفي الشروط اللازمة ام ستكون هناك ثغرات قد لا تصب في صالح المستخدم.
وحسب المعطيات العامة والملفات المعروضة على القضاء المتخصص في نزاعات الشغل ، خصوصا عملية التعويض في حالة الطرد التعسفي ، ناهيك عن الملفات المرتبطة بالمستخدمين الذين تتعرض المقاولات او الشركات التي يشتغلون فيها الى التصفية القضائية ، يبقى الاجير هو الحلقة الاضغف ، عندما يصبح بدون عمل وبدون اجر ، الوضع الذي يؤدي الى ازمة اجتماعية حقيقية.

%d مدونون معجبون بهذه: