الرئيسية » الرئيسية » الاتحاد المغربي للشغل يستنكر طريقة تمريرالحكومة للنص التنظيمي للحق في الإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يستنكر طريقة تمريرالحكومة للنص التنظيمي للحق في الإضراب

 

استنكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، الذي تعمل على تحويله من حق إنساني إلى صك إدانة، معتبرا ذلك تكبيلا للأجراء.

وقد اشار موخاريق، في اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الأربعاء، إلى أن مشروع القانون التنظيمي هذا أدخلته الحكومة للبرلمان “في سرية تامة”، دون استشارة مع الحركة النقابية. وأكد موخاريق في هذا الصدد، أن نقابته لم تتوصل بنسخة من النص إلا يوم 8 يناير الجاري، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان، يورد المصدر.

وسجل اجتماع الأمانة الوطنية، حسب بلاغ توصل موقع “المنعطف.كوم “ بنسخة منه، أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، تكذب بالملموس ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان” على المحك.

وأكد بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على تنفيذ الحكومة لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، ومحاباتها لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. حيث أشار إلى أنه بعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، تصر الحكومة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة علمية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار كرافعة للتنمية والديمقراطية.

وبناء على كل ما سبق، أدان الاتحاد المغربي للشغل حسب بيانه، استهتار الحكومة بالطبقة العاملة، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، على اعتبار أن النص يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للنقابات، وقرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات.

%d مدونون معجبون بهذه: