أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات صارمة جديدة لتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ونقلهم إلى بلدانهم، لكن متحدثا باسم البيت الأبيض قال إن الهدف منها ليس الترحيل الجماعي للمهاجرين، بينما يعتزم اتحاد الحريات المدنية الطعن في تلك الاجراءات. ولا تغير التوجيهات الجديدة من قوانين الهجرة الأمريكية، لكنها تتخذ نهجا صارما ومتشددا في تطبيق تلك القوانين وتنفيذها، وتضع صغار اللصوص من المهاجرين بدون أوراق، في خانة واحدة مع المجرمين المدانين في جرائم خطيرة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء حملته الانتخابية، باجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد، كما دعا لتعزيز الموارد المخصصة لحراس الحدود، وإدارة الجمارك، والشرطة المكلفة بتنفيذ قوانين الهجرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن التوجيهات الجديدة “لن ينتج عنها أي ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، لكنها جاءت لدعم عمل رجال الشرطة، والقوانين الموجودة في مجال الهجرة”.

وأضاف سبايسر أن “الرسالة التي يريد البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي توجيهها، أن المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة، وارتكبوا جرائم، أو شكلوا تهديدا لأمننا، سيكونون أول من يجب أن يرحل”.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه سيطعن في الاجراءات الجديدة، التي جاءت في المذكرتين الجديدتين لوزراة الأمن الداخلي. ويوجد في الولايات المتحدة قرابة 11 مليون مهاجر غير شرعي.

وكانت الحكومة الأمريكية رحلت على مدى سنوات مواطنين مكسيكيين بشكل سريع، بعد دخولهم وعبورهم الحدود بطريقة غير قانونية، لكنها اعتقلت مواطني بلدان أخرى في انتظار استكمال اجراءات الترحيل، التي تدوم في الغالب مدة أطول، قد تصل إلى سنوات.