قدم وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو أمس الثلاثاء، استقالته على خلفية تحقيق فتح بشأن وظائف لابنتيه، وحل محله وزير الدولة للتجارة،

 وقال الوزير في مؤتمر صحافي “ان المسؤولية اليومية التي تفرضها المكافحة اليومية للإرهاب والانحراف (..) تعني عدم التعرض لأية اتهامات” مؤكدا في الوقت نفسه “نزاهته“. مؤكدا انه لا يرغب في حدوث “خلط” ويريد تفادي “اية اساءة لعمل الحكومة” ومضيفا “اؤكد نزاهتي في العلاقات الإنسانية كما في كافة أعمالي السياسية“.

  وعين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الفور ماتياس فيكل (39 عاما) في منصب وزير الداخلية وهو منصب اساسي في البلد الذي يعيش على وقع تهديد ارهابي مرتفع في ظل حالة الطوارئ.

 وكانت النيابة الوطنية المالية الفرنسية أعلنت اليوم الثلاثاء انها تجري تحقيقا اوليا في هذه القضية.

يذكر أن تقريرا لبرنامج “لوكوتيديان” الساخر الذي بتته قناة تي. أم. سي الفرنسية، كشف أن لورو وظف بنتيه وهما لم يتجاوزا السن القانونية، ولم تكملا تلك المهام التي كانت مطلوبة منهما.

وورد في التقرير أيضا أن ابنتي لورو أنجزتا تلك المهام خلال عطلتيهما المدرسية، وأورد تصريحا للوزير يقول فيه، إنه لم يوظف ابنتيه بشكل دائم.