الرئيسية » الرئيسية » اختتام مشروع التوأمة بين مجلس اليزمي والاتحاد الأوروبي بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية

اختتام مشروع التوأمة بين مجلس اليزمي والاتحاد الأوروبي بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية

أمال المنصوري

أعرب رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الاوربي بالمغرب فيليب ميكوس، عن سعادته، نتيجة الجهود المبذولة من طرف المغرب، والتي مكنت من تسطير برنامج يهدف الى تعزيز الديمقراطية وحقوق لانسان، هذا البرنامج الذي مكن من مواكبة تعزيز قدرات المجلس خاصة في مجال سياسة تدبير الموارد البشرية ومعالجة أرشيف هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الانصاف والمصالحة، فضلا عن إقامة نظام عملي للأرشفة داخل المجلس.
من جانبه، أكد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان،خلال حفل اختتام مشروع التوأمة بين المجلس والاتحاد الاوربي الموقعة سنة 2015 في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الاوربي، أهمية هذه التوأمة التي مكنت الهيأة من تكوين أعضائها حتى يواكبوا مهام جديدة لها صلة بمختلف الاليات الوطنية للحماية من التعذيب وحماية حقوق الاطفال والاشخاص في وضعية إعاقة.مشيرا إلى ان التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع على غرار الحالة المدنية لأطفال المهاجرين واللاجئين، وهو موضوع شكل محور ورشة نظمت لفائدة أعوان الحالة المدنية .
في ذات السياق، قدم عبد اللطيف منير المدير التنفيذي بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، نتائج هذه التوأمة، التي استفاد منها 177 عضوا في المجلس من دورات تكوينية في مجال تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية، وكذا التكوين في مجال تقنيات الملاحظة الانتخابية، والتحقيق في الخروقات المحتملة لحقوق الانسان والوقاية من التمييز والبحث المعمق.
وسجل أن هذا التعاون يندرج أيضا في إطار استمرارية العمل على المحاور التي تحظى بالأولوية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومن ضمنها تعزيز قدراته بغية تنفيذ مهامه المتمثلة في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.
وقد شارك في هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تفعيل اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة باعتبار الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، بالتعاون مع معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا، ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.
وتمثل الهدف من هذا المشروع، الذي امتد 29 شهراً، من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية 30 نونبر 2017، في تعزيز الهيكلة التنظيمية للمجلس، وتقديم دورات تكوينية للطاقم الإداري للمجلس ولجانه الجهوية تهم محاور مختلفة. يقول منير.
وفيما يخص تعزيز القدرات التنظيمية، جاءت التوأمة لدعم مشروع إعادة تنظيم وهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: وضع سياسة خاصة بإدارة الموارد البشرية وإعداد الآليات المناسبة لذلك، صياغة خطة عامة لتكوين الموظفين، معالجة أرشيف هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة وتسليمها لأرشيف المغرب، بالإضافة إلى وضع نظام عملي للأرشفة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما ما يتعلق ببرنامج التكوين، فقد تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية همت خصوصا تقنيات ملاحظة الانتخابات، تقنيات البحث والتقصي حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، تقنيات ملاحظة المحاكمات الجنائية، الوقاية من التمييز، وطرق البحث عن التمويلات. وبالموازاة مع هذه الدورات التكوينية التي أجريت بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-إدريس بنزكري، فقد استفاد عدد من أطر المجلس وأعضائه من مجموعة من التدريبات التطبيقية.

%d مدونون معجبون بهذه: