الرئيسية

اتهامات تخص رخص الصيد بمنطقة الحسيمة

 

 

فاطمة بوبكري

 

اتهم أحمد العمراوي، الكاتب العام الوطني لمنظمة الصيد البحري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عقب المناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وزارة الصيد البحري بعدد من الاتهامات التي تهم قطاع الصيد البحري بمنطقة الحسيمة، معتبرا أن القطاع يعيش حالة من الاختلالات التي أججت الحراك في الحسيمة.

وقال النقابي أن للمراكب التقليدية كوطا هزيلة لصيد “التونة الحمراء” ، مقدما نماذج لقوارب تستفيد ـ حسب ادعائه ـ بحصة الأسد من الصيد، ومتهما الوزارة بالتقسيم غير العادل للثروات البحرية على قوارب الصيد، ومحاباة “لوبي الصيد البحري” الذي لخصه في أشخاص من ذوي الانتماءات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية.

وردا على ما جاء في مداخلة العمراوي، قال مصدر مقرب من ملف الصيد البحري بالمغرب إن هذه الخرجة غير البريئة للمعراوي أراد منها تمرير مجموعة من المغالطات مفادها إن توزيع الثروة السمكية بين مهنيي الصيد في المغرب غير عادل، وهذا أمر مردود عليه، فالأرقام تشير إلى أن مراكب الصيد الساحلي و التقليدي، تستفيد من %94 من إجمالي الثروة السمكية.  بينما بواخر أعالي البحار تستفيد من %6 من الثروة السمكية.

أما عن توزيع حصة التونة الحمراء، والتي اعتبرها العمراوي في مداخلته، بأنها غير عادلة ، وأن برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار وشخص متقاعد، يستفيدان كل واحد منهما من حصة 105 طن، كما أوضح المصدر أن هذان القاربان ينشطان ويصطادان في المياه الدولية وأن الرخص التي تتوفران عليها لممارسة نشاطهم سلمت لهما قبل سنة 2008، أي قبل مرحلة الوزير الحالي عزيز أخنوش، وهما لا يصطادان في المياه المغربية أو في مياه مدينة الحسيمة بل في المياه الدولية، ومسجلتان وموثقتان لدى المنظمة الدولية قبل سنة 2008.

كما نفى المصدر ذاته منح الوزارة لرخص جديدة منذ 2008 صيد هذا النوع من الأسماك، مضيفا أن سجل البواخر المرخصة تم تحديده قبل 2008 وفقا للشروط والمعايير المحددة من لدن اللجنة الدولية المعروفة اختصارا ب ICCAT .

وأضاف المصدر ذاته، أن رخص الصيد موقوفة منذ سنة 2008، و أنه لم يتم الترخيص بأي حصة منذ مجيء عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري ولم يمنح أي ترخيص في هذا الشأن، فيما المراكب الاثني عشر مسجلة في سجلات اللجنة  الدولية قبل 2008، وقد سلمت لهم قبل هذه السنة، ومحدودة في وقت معين (4 أشهر سنويا) كي يصطادوا التونة الحمراء فقط  وليس الأنواع الأخرى  نظرا لتكلفة الاستثمار في المضربات التي قد تبلغ 50 مليون درهما وتشغل 70 شخصا على متنها.  إضافة إلى مركبين اثنين خاصين بالتونة في المغرب وليس ثلاثة مراكب كما جاء في كلام المتدخل على اعتبار التكلفة الكبيرة لمثل هذا النوع من الصيد البحري.

وكشف ذات المصدر أن ما جاء به “النقابي” لا يعدو أن يكون مغالطات أريد بها تضليل الرأي العام، مضيفا أن قارب “بيسكابرافا” الذي تحدث عنه النقابي لا يتوفر على حصة من التونة الحمراء والدليل على ذلك أنه غير مسجل لدى اللجنة الدولية المكلفة بحماية الكائنات البحرية التي يخول لها قانون الملاحة البحرية تحديد حصص الدول الخاصة بصيد التونة الحمراء.

 

وعن قوارب الصيد الساحلي والصيد التقليدي، أشار المصدر أن أصحابها يحصلون على رخص صيد مختلف أنواع الأسماك ليس فقط التونة. بالنسبة لليسبادو، مثلا، يمكن أن يصطادوا معها وحدة أو وحدتين من التونة الحمراء.

وفيما يخص مغالطة “القارب الوهمي الذي استفاد سنة 2015 من 46 طن في حين لم يستفد باقي الصيادين مجتمعين إلا من 303 طن”، أوضح المصدر ذاته أن القارب غير وهمي ويمارس الصيد بشكل قانوني ويحمل اسم “مبروكة” وتعود ملكيته لابن جلون عن حزب العدالة والتنمية وهو مسجل في اللجنة الدولية وأن هذا القارب من بين القوارب التي تحترم المعايير المحددة في الكوطا.

 

الأكثر قراءة

To Top