الرئيسية » متابعات » إنتخاب مغربي بالإجماع رئيسا للدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

إنتخاب مغربي بالإجماع رئيسا للدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 

انطلقت يوم أمس 05 ديسمبر 2017 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة المملكة المغربية والعديد من الدول العربية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بانتخاب علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، رئيسا لدورة المؤتمر بإجماع الدول العربية المشاركة، دعما من المجموعة العربية للتجربة المغربية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، واعترافا منها بالمجهود الذي تبذله إقليميا لتعزيز مشروع النزاهة في المنطقة.

وفي كلمة عبر السيد علي الرام رئيس المؤتمر، عن انخراط بلادنا في الاتفاقية العربية كإطار إقليمي وازن لتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التكامل المنشود من خلال استعراض التجارب الوطنية، وتقييم مستوى التزامها بالمعايير المعتمدة، مع استشراف آفاق التعاون الكفيلة بالرفع من تجويد ممارسات الهيئات والأجهزة المعنية بمحاربة الفساد.

في هذا السياق، استعرض علي الرام التجربة المغربية التي تميزت بالتدرج والتطور في المقاربة على مدى مراحل، انطلقت من المقاربة الزجرية، إلى المقاربة التخليقية التي تأسست مع إحداث لجنة وطنية لتخليق الحياة العامة سنة 1999، لتتبنى المقاربة الشمولية المندمجة مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2015، مبرزا الأثر البالغ للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تطوير المجهود الوطني لترسيخ التزام المملكة المغربية بمواجهة الفساد كخيار حاسم لمواصلة ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية.

كما أبرز علي الرام، أن التزام المملكة المغربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يندرج في سياق انخراطها في  الدينامية الدولية، ولما راكمته من تجربتها باعتبارها العضو العامل النشيط في المنظمات الإقليمية والدولية، وللحفاظ على مكتسبات إعلان مراكش الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا كونيا في مكافحة الفساد على مستوى منتظم الأمم المتحدة، ومواصلة تأطير  الجهود الدولية من خلال مشروع القرار  الذي تقدمت به بلادنا في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة المنعقدة بفيينا شهر نونبر الماضي حول “آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد”، و الذي حظي بدعم دولي مهم تم ترجمته في قنوات المصادقة الأممية كقرار  دولي.

مبرزا في آخر كلمته، حرص المملكة المغربية على التزامها التعاهدي والإرادي في مسلسل التقييم الدوري لتشريعنا الوطني ولمنظامنا المؤسسي من طرف خبراء دوليين، والذي أبان عن تقدم ملموس في منسوب الملاءمة المعيارية واستجابة المنظومة الوطنية للنزاهة للمعايير الدولية.

%d مدونون معجبون بهذه: