مجتمع

إحالة مشروع التغطية الصحية الأساسية للمهنيين و المستقلين على مجلس النواب

بشرى عطوشي

أحال مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الاساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، على مجلس النواب، من أجل الخضوع للمناقشة والمصادقة،  وهو المشروع الذي كانت الحكومة السابقة قد أحالته على مجلس المستشارين خلال سنة 2016 ، واستغرقت مناقشته حوالي سبعة اشهر من خلال انعقاد عدة اجتماعات، كانت آخرها الاجتماع الذي انعقد يوم 3 غشت 2016 الذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع   القانون ، وعلى المشروع برمته، حيث حظي بإجماع أعضاء مجلس المستشارين، كما تم تعديله من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية و تمت إحالة المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين، على مكتب مجلس النواب، في 5غشت من سنة 2016، ثم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية .

ويتضمن هذا المشروع 37 مادة موزعة على تسعة أبواب. ويشمل الباب الأول أحكاما عامة ترمي إلى تحديد القواعد التي تطبق على النظام، بما في ذلك القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحددة في القانون رقم 65.00. ويتضمن الباب الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بنطاق تطبيق النظام، حيث تم تحديد مختلف الفئات التي تخضع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام.

وتشمل الأبواب الأخرى أحكاما مختلفة تهم قواعد التسجيل في النظام، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات وقواعد تدبير النظام، وقواعد التمويل، والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النظام، سواء من قبل المؤمن أو الصندوق.

ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص المؤمن، تلك المشار إليها في المادة 31 التي تنص على أنه ” يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب، خلال الآجال القانونية تسجيل نفسه لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعهـ كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق .

 

الأكثر قراءة

To Top