عبد الرحيم بنشريف

كشفت وزارة العدل والحريات أن المغاربة سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم، عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج.

وتندرج هذه الخطوة، في إطار تفعيل عمل اللجنة، التي تم الإعلان عنها، بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، في 30دجنبر المنصرم، من أجل التصدي للوبيات وشبكات السطو على عقارات الغير، وهي تترجم تطورا جديدا للإجراءات التي من شأنها محاربة الظاهرة، وتطمين الدولة والمجتمع على ممتلكاتهما.

يذكر أن اللجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.