الرئيسية » الرئيسية » إجراءات بوليف تثير سخط أرباب مدارس السياقة بالمغرب

إجراءات بوليف تثير سخط أرباب مدارس السياقة بالمغرب

فاطمة بوبكري

احتشد  اليوم أمام مقر وزارة النقل واللوجيستيك  بالعاصمة الرباط ،الآلاف من المهنيين في قطاع تعليم السياقة، وهي الوقفة التي  دعت إليها  “جمعية  أرباب مدارس السياقة بالمغرب”، وذلك  احتجاجا على الإجراءات التي سطرتها الوزارة  الوصية في حق مهنيي القطاع بل تعدته ليصف كاتب الدولة في وزارة النقل واللوجيستيك المكلف بالنقل  محمد بوليف،  مهنيي القطاع ب “اللوبي”، بعدما أخضع مدربي السياقة لامتحانات وصفوها ب”العسيرة” ولا تحترم الضوابط التي اعتادوا العمل بها.

وحسب المحتجين، فقد لجأ بوليف إلى تشديد امتحانات مدربي السائقين، ورفع الحد الأدنى للنجاح في الامتحان من 30 نقطة إلى 35 نقطة، قبل الحصول على الرخصة، كما فرض على المهنيين  رسوما غير موجودة واتهمهم ب”اللوبي”الذي يتلاعب بالمهنة ، وحسب القانون  الذي يقول المهنيون أنه فرض عليهم  والذي دخل حيز التطبيق  بداية فاتح شهر نوفمبر الجاري حيث منع  هذا القانون المدرب من ولوج الحلبة أو البقاء فيها، و ستسعى الوزراة الوصية  في هذا الصدد إلى الاستعانة بحراس الأمن  فقط ، هذا في الوقت الذي مازال يطالب فيه  أرباب المهنة بالحلبة التي لايتوفرون عليها أصلا، ولعل الإشكال الذي حظي بالنقد  اللاذع من طرف  المهنيين ما تضمنه القانون بخصوص السرعة المخصصة في المدينة   والتي هي في الأصل غير معمول بها ولاتنسجم وخصوصية الوسط الحضاري ، حيث فرضت الوزارة من أرباب المهنة الوضعية الرابعة وهي كما هو معلوم  تتطلب سرعة  80 كلم في الساعة في حين أن السرعة المرخص لها وسط المدن  لاتتجاوز 60 كلم في الساعة، وفي حالة ما  استعمل السائق الوضعية الرابعة سيكون قد خرق القانون باستعمال سرعة 80.

القانون تضمن أيضا حسب وصف المتضررين المتظاهرين “تعسفات” كثيرة  على الممتحن على اعتبار أن المترشح في الماضي كان ينجح بنسب كبيرة  الآن يجتاز  المترشح الامتحان بنسب ضئيلة  جدا  والسبب حسب المتظاهرين  “أوامر عليا” ، وقد تساءل المهنيون عن معنى هذه العبارة ومن هم أصحاب هذه الأوامر، التي بررت بها الوزارة الوصية موقفها؟

هذا كما عملت الوزارة الوصية على الرفع من رخص مدارس سيارات تعليم السياقة ، في المقابل تم الخفض من عدد المترشحين،  وهناك سومة  250 درهما التي يؤديها المترشح  وتتضمن رخصة السياقة الدائمة، وثمن النجاح  وهي السومة التي اعتبرها المهنيون إجراء ظالما وغير منطقي ذلك أن المترشح ملزم بأدائها   سواء نجح في المباراة أو لم ينجح بحيث يضطر لإعادة توظيب الملف من جديد وأداء تلك 250 درهما وهناك حالات كثيرة  يعيد فيها المترشح ملفه لأكثر من أربع مرات ، وهنا تساءل  المهنيون إلى أين تذهب هذه القيمة المالية ؟

ولحدود الساعة ورغم الاحتقان الذي استشرى في أوساط هذه الفئة من المهنيين، لم تحرك الوزارة الوصية خطوة نحو الحوار والتراضي .

%d مدونون معجبون بهذه: