الرئيسية » الرئيسية » أناروز تدعو إلى إصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف

أناروز تدعو إلى إصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف

فاطمة بوبكري

على خلفية تطورات ملف اغتصاب قاصرة نتج عنه حمل وإنجاب طفل، من طرف مستشار جماعي بمدينة ميدلت، جاء في بلاغ للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف المعروفة اختصارا ب” أناروز، أن المنظومة التشريعية مقصرة في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء، بماينسجم مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية،. وأشارت الشبكة الحقوقية إلى  التطور الذي عرفه الملف، منذ أن أحالت الضابطة القضائية لدرك ميدلت المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، وصولا إلى الفحص الجيني الذي أكد تطابق أبوة المتهم، في الوقت الذي يصر فيه هذا الأخير على إنكار نتائج الفحص، وتعتبر “أناروز” أن حالة الطفلة  هند ومثيلاتها من الحالات اليومية تطرح تساؤلات على عدة مستويات أهمها، التمادي في الطعن في صحة القرائن ودقة الدلائل المقدمة بخصوص الواقعة مما يسمح بالاستمرار في الإفلات من العقاب، وكذا التقصير في تفعيل معيار العناية الواجبة من خلال عدم تفعيل التزامات الدولة والوفاء بها.

الأمر الذي يعيق الحق في الإنصاف والعدالة ،المفروضين في القضاء النزيه، ويكيف القضية لصالح الجاني، ومن ثمة نبهت “أناروز” إلى ضرورة أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي لضمان حماية الضحية ومعاقبة الجاني، مع تفعيل العناية الواجبة للدولة ، عبر توفير كل الشروط والوسائل لتتمتع الطفلة بحقوقها ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في الجريمة التي كانت ضحيتها.

ومن هنا خلصت الشبكة إلى ضرورة التسريع بإخراج مشروع قانون 13 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا والتي يتعين أن تشمل الجانب القانوني والصحي والاجتماعي، مع التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع وضامنة للعدالة الجنائية للنساء.

 

 

 

%d مدونون معجبون بهذه: