الرئيسية

أساتذة التعليم العمومي يعودون للساعات الإضافية في التعليم الخصوصي

بشرى عطوشي

ابتداء من هذه السنة، يستأنف أساتذة التعليم العمومي العمل بالساعات الإضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. قرار اتخذته وزارة التربية الوطنية، من أجل سد الخصاص الذي يعرفه القطاع في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، تقرر الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حرصا على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات و التلاميذ و مراعاة لمبدأ الانصاف و تكافؤ الفرص و انسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015_2030 و تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00، التي تنص على أن مؤسسات التعليم الخصوص يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المائة، غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبرر أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، و ذلك برسم كل سنة دراسية و لمدة زمنية محددة.”

كما منحت الوزارة هذا الترخيص للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.

القرار هذا يأتي لإنهاء مقرر رشيد بلمختار، سلف محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في الحكومة الحالية، الذي أصدره في الرابع من فبراير من سنة 2015، والذي يقضي بإنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015″.

وكان بلمختار قد استثنى مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول مقرره حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، و تبعا لذلك سمح المقرر، خلال فترة الانتقال، باللجوء إلى الاستعانة بخدمات الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي، بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، و الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

 

 

 

الأكثر قراءة

To Top