أمازيغي

“أزطا” تعرض مذكرتها الترافعية حول قانون الأمازيغية وتنتقد البرنامج الحكومي

احمد المرسي

 

عقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” بداية الأسبوع الجاري ، ندوة صحفية سلطت فيها الضوء حول وضعية ومآلات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، قبل أن يتم المصادقة عليه في البرلمان ونشره نهائيا في الجريدة الرسمية، إلى جانب إعلانها عن المذكرة الترافعية ل”أزطا أمازيغ” حول مشروع القانون التنظيمي.

بولكيد: حكومة العثماني لا تعتبر الأمازيغية محورا استراتيجيا

وأكد عماد بولكيد عضو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، على أن البرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لم يراع اهتمامات واقتراحات المجتمع المدني الأمازيغي من أجل النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، موضحا الأمر بالقول في مداخلته، أن “البرنامج الحكومي لا يعتبر الأمازيغية محورا استراتيجيا وورشا وطنيا يستدعي من الحكومة عملا عرضانيا في مختلف الأوراش ومجالات الحياة العامة”.
كما أوضح أيضا عماد بولكيد في الندوة التي تدخل في إطار الخطة الترافعية ل”أزطا أمازيغ”، أن ما تتعهد به حكومة سعد الدين العثماني تنفيذه هو إدماج الأمازيغية في الهامش وليس في المحور، وكل ما يرتبط بالأمازيغية هو مؤجل إلى حين تفعيل مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي لقي رفضا واسعا من طرف المجتمع المدني الأمازيغي.
مشروع قانون الأمازيغية لا يعني تفعيل رسميتها

وبخصوص المذكرة الترافعية ل”أزطا أمازيغ” التي تدخل في إطار حملة اختارت لها شعار “تودرت إتمازيغ تمازغيت إتودرت”/”الحياة للامازيغية والأمازيغية للحياة”، فقد اقترحت تمتيع اللغة الأمازيغية بالوضعية القانونية المتكافئة مع اللغة العربية، الكفيلة بإلزام جميع الهيئات العمومية باستعمالها في مرافقها وفي مختلف خدماتها والتنصيص على شموليتها في كافة القطاعات باعتباره السبيل الأنجع لضمان حيوية اللغة الأمازيغية وانتشارها.
وشددت المذكرة الترافعية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على ضرورة أن يكون التفعيل القانوني والعملي لترسيم اللغتين الرسميتين للبلاد، أن يكون التفعيل نفسه، وكل تآويل يفيد أو يسعى إلى منع المساواة بينهما، هو تأويل يمس بمبدأ انسجام الوثيقة الدستورية من حيث المضمون والغايات.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت “أزطا أمازيغ” أن مشروع القانون التظيمي لا يضمن للمواطنين المرتفقين المتحدثين باللغة الأمازيغية سوى التواصل بلغتهم مع المرفق العمومي معتبرة أن إدماج الأمازيغية في المرفق العمومي بهذا الشكل “الشمولي” لا يعني أبدا تفعيلها كلغة رسمية، ﻷن ربطها فقط بوظيفة “التواصل” دون باقي الوظائف الأخرى المتعلقة بالخدمات  العمومية لا يرقى لمستوى لغة رسمية للدولة.


بادو: التعهد بالتصعيد لتصحيح البرنامج الحكومي

 

ويشار إلى أن رئيس الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” عبد الله باو أكد على أنهم وهم يستئنفون الترافع من أجل الملف الأمازيغي، لمسوا استمرار التعاطي السلبي مع موضوع الأمازيغية من خلال تسجيل نوع من المقاومة من طرف البرلمان والحكومة وعدم الالتزام بكل يخص الأمازيغية.
كما تعهد بمواصلتهم النضال من أجل تصحيح ما جاء به البرنامج الحكومي، وذلك عبر خوض أشكال احتجاجية تصعيدية إلى جانب باقي الفاعلين، بدءا بإرسال المذكرة لرؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، كما ستقوم الشبكة بفتح نقاش وطني حول قضية الأمازيغية بمختلف جهات المغرب وفروع الجمعية وطنيا.

الأكثر قراءة

To Top